مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱

ماده ۱- کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان «کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ؛ غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند.

ماده ۲ – کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است ؛ کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳ – شورایعالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضای شورایعالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آئین نامه این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۳- مدت عضویت در شورایعالی کارشناسان چهار سال می باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۲ ماده ۳- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس ؛ یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس بااکثریت آراء انتخاب می نمایند.

شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظائف مقرر می باشند.

ماده ۴ – اهداف هر کانون بشرح زیر است :

الف- ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین تعمیم عدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورایعالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده ۵ – ارکـان هر کانون به شرح زیر است :

الف – مجمع عمومی

ب – هیأت مدیره

ج – بازرسان

د – دادسرا و دادگاه انتظامی

ماده ۶- مجامع عمومی – عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌شوند :

الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره؛ جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب – مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیأت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱- در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورایعالی کارشناسان به قرار زیر است :

الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیائی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.

ج – تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.

د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.

هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوین و تصویب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.

ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.

ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.

ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرائی و قضائی.

ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره ، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آئین نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

تبصره ۲- تصمیمات شورایعالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۳- شورایعالی کارشناسان می تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.

ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی؛ توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورایعالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره – در مواردی که بعلت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت متنابهی غیرممکن می سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.

سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۹- اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند :

الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

تبصره ۱- اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره ۲- تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می باشد.

ماده ۱۰- هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره ۱- موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین نامه اجرائی این قانون مقرر می گردد.

تبصره ۲- پس از انقضای مدت ماموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

ماده ۱۱- هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال بعنوان هیات‌رئیسه انتخاب می نماید. هیات رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسئول امورمالی می باشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است ، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۱- رئیس هیأت مدیره هر کانون ، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۲ – وظایف هیأت مدیره هر کانون بقرار زیر است :

الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.

ب – اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.

ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.

د – قبول شکایات و عندالاقتصاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

تبصره – تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و – اظهارنظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.

ماده ۱۳- کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضواصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورایعالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می باشد.

تبصره – مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می باشد.

ماده ۱۴ – رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

الف – ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.

ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرائی و اداری.

ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.

هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.

و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.

ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره.

ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.

ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.

ی – امضای قرارداد و اسناد تعهدآور کانون مربوط ، به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده ۱۵- متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند :

الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب – داشتن تابعیت ایرانی .

ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری درگروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام.

تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز – دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.

ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.

ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و بعنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط.

ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره ۱- شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت برکارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره ۲- پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی ؛ دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ یا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امورثبتی و یا نقشه برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند درصورت‌ داشتن شرایط مذکور درآزمون یاد شده شرکت‌کنند.

تبصره ۳- در رشته هائی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست.

متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره ۴- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده ۱۶ – کسانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۷ – کارشناسان‌رسمی‌ جدید به هنگام ‌اخذ پروانه باید با حضوردرجلسه هیأت مدیره‌ کانون مربوط با حضور ریاست ‌دادگستری استان یا نماینده وی به‌شرح ‌زیر سوگند یاد نمایند :

«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده ۱۸- در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد باستثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره ۱- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آئین دادرسی می باشد.

تبصره ۲- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را بطور کتبی اعلام واز مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.

ماده ۱۹- اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورایعالی کارشناسان مشخص میگردد بطور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰- بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

ماده ۲۱- دادسرای انتظامی هر یک از کانونها ، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی بوسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

تبصره – مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

ماده ۲۲- هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آئین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده ۲۳- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهارسال انتخاب میگردند:

۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه ‌قضائیه.

۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.

۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

تبصره ۱- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب بعهده رئیس شعبه اول خواهد بود.

تبصره ۳- تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره ۴- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۵- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی بوسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره ۶- موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد؛ در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.

تبصره ۷- هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد؛ پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می باشد.

ماده ۲۴- مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب – رئیس شورایعالی کارشناسان یا نماینده وی.

ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورایعالی کارشناسان.

ماده ۲۵- هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره – مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.

ماده ۲۶- تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

الف – تخلفات:

۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

۳- مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.

۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.

۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.

۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.

۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.

ب – مجازاتها به ترتیب درجه:

۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.

۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.

۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.

۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.

۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره ۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱) ، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و(۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) ‌، (۱۱) و (۱۲ ) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند.

تبصره ۲- اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.

تبصره ۳- هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده ۲۷- هیات مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف ، ب ، ج ، د ، هـ ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی بطور موقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

ماده ۲۸- رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورایعالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.

تبصره – ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورایعالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

ماده ۳۰- هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می گردد:

الف- حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دوسال یک بار قابل تجدیدنظر است.

ب- پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی.

ج- وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورایعالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد شد.

ماده ۳۱- کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهرداریها ، بنیادها ، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

ماده ۳۲- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان ، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورایعالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورایعالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورایعالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی ، تصمیم یاد شده را به مورد اجراء می گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورایعالی کارشناسان خواهد بود.

ماده ۳۳- کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچکدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگراینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل ، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده ۳۴- مقررات تبصره الحقاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده ۳۵- در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی ، با اعلام ذی نفع ، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون ، بایگانی می نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی ، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی ، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.

ماده ۳۶- در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشد ، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.

تبصره – اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳- در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.

ماده ۳۷- هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی درچیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده ۳۹- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

ماده ۴۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است